کد خبر: 3803654
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷
در نگاهی به اساسنامه تشکل‌ها، فارغ از کارگری، کارفرمایی یا صنفی بودن، دفاع از حقوق اعضاء، به عنوان اصلی اجتناب‌ناپذیر پذیرفته شده‌است.‏

به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: از طرفی براساس آنچه قانون تکلیف کرده‌، هیات رئیسه تشکل‌ها با رأی اعضاء انتخاب می‌شوند و به واقع ایشان افرادی را از میان خود انتخاب می‌کنند تا در مسیر اعتلای جایگاه و دفاه از حقوق اعضاء قدم بردارند.‏
این رابطه دو طرفه به گونه‌ای تعریف شده که به واقع مسؤلان تشکل‌ها به اعتبار رأی اعضاء بر کرسی مدیریت می‌نشینند تا به اعضای صنفی که خود عضوی از آن هستند خدمت کنند.‏
اگر این قاعده به هر دلیلی نقض شود، احتمال خدشه‌دار شدن این رابطه افزایش می‌یابد به گونه‌ای که ممکن است، افرای بر مسند مدیریت تشکل قراربگیرند که از جنس اهالی آن صنف نباشند و یا تعهدات تعیین شده برای مدیران را زیر پا بگذارند.‏
در چنین شرایطی قطع به یقین اعضاء دیگر نباید یا نمی‌توانند امیدوار باشند که هیأت رئیسه برای دفاع از حق و حقوق ایشان تلاش کنند و قطعا اهداف دیگری جایگزین منافع صنف و اعضاء می‌شود.‏
جامعه صنفی کشور این روزها شاهد چنین اتفاقی است و برخی اعضاء هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران که با وعده‌‌ها و شعارهایی اغواکننده انتخاب شدند، بسیاری از آنها فراموش کرده و در مسیر متفاوت از آنچه وعده کرده بودند حرکت می‌کنند.‏
یکی از نمونه‌های این عهدشکنی، اقدام برای حذف بازنشستگان از بدنه جامعه صنفی است، حال آنکه در قانون مصوب اشاره‌ای به تشکل‌های بخش خصوصی نشده‌بود، اما در پی نامه‌نگاری یکی از اعضای هیأت رئیسه خطاب به مجلس شورای اسلامی، حضور بازنشستگان در اتاق‌های اصناف ممنوع اعلام شد.‏
اینکه چرا باید چنین نامه‌ای تهیه و ارسال شود، موضوعی قابل طرح و بررسی است، خصوصا که با بررسی وضعیت اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف سراسر کشور، تعداد زیادی مشمول این قانون خواهند شد.‏
در صورت اجرایی شدن این موضوع بسیاری که با رأی فعالان صنفی انتخاب شده‌اند با قانون مجلس کنار گذاشته خواهندشد و در قدم بعدی بی‌شک دامنه این قانون به اتاق‌های بازرگانی نیز گسترش خواهد یافت.‏
در خصوص اینکه نیت نگارنده این نامه چه بوده، مباحث مختلفی مطرح می‌شود، اما اگر تنها هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران را مورد بررسی قرارگیرند، قریب به اکثریت ایشان مشمول این قانون می‌شوند و در چنین شرایطی باید دید که منافع چه کسانی تأمین می شود.‏
اما آنچه مسلم است، نگارنده یا نگارندگان این نامه به خوبی از نتیجه آن آگاه بوده و با علم به اینکه بسیاری از بزرگان و پیشکوتان جامعه صنفی و بازار، کنار گذاشته خواهند شد، خواستار بررسی موضوع از سوی مجلس و تصویب قانونی برای خارج کردن ریش‌سفیدان و بزرگان جامعه صنفی از اتاق‌های اصناف شدند. ‏

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: