کد خبر: 3802647
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸
خگروه اقتصاد ــ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

سومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی برگزار شد

به گزارش ایکنا، به نقل از میزان، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تذکر موادی از قانون مبنی بر صداقت در اظهارات و لزوم رعایت نظم و انضباط جلسه اظهار کرد: در جلسه قبل آقای رضا حمزه لو دفاعیاتی از خود داشت و امروز وکیل این فرد به دفاع از او خواهد پرداخت.

وی گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما تحصیلی که توسط این فرد در کیفرخواست اعلام شده مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌شود.

قاضی بیان کرد: مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند، چون بخش عمده‌ای از دفاعیات آقای حمزه لو درباره بررسی اقتصاد ایران بود و لذا انتظار این است که درباره نحوه بازگشت ارز‌ها، میزان واردات ارز، میزان صادرات‌ها و امثال این بحث شود.

در ادامه وکیل متهم حمزه لو با کسب اجازه از ریاست دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: دفاعیات موکل بنده هنوز به طور کامل تمام نشده است و در خصوص برخی مسائل دفاعیاتی دارد و اگر دادگاه اجازه دهند موکل بنده آماده است که به برخی نکات باقی مانده بپردازد که قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این درخواست اعلام کرد فعلا شما دفاعیات خود را بیان کنید تا فرصت بعدی هم در اختیار موکل شما قرار خواهد گرفت.

وی افزود: رعایت قوانین واجب شرعی و تجاوز به قانون جرم است و ما نمی‌توانیم بدون دلیل و استناد به قانون، شخصی را محکوم کنیم. موکل من متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و اخلال در نظام توزیع ارز و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که در اینجا باید به این اتهامات رسیدگی شود.

وی بیان کرد: بند‌های (الف) و (و) قانون اخلالگران به خوبی در خصوص جرم اخلال توضیح داده است به طوری که گفته است اخلال از طریق قاچاق یا جعل یا وارد یا توزیع کردن عمده آن یا جعل سکه موارد اخلال هستند و حال سئوال این است که آیا ارزی که شرکت‌های پتروشیمی وارد کرده اند قاچاق بوده است و یا جعلی بوده است؟

وکیل متهم حمزه لو اظهار کرد: این موضوع کاملا روشن است، چون در بند (و) هم اشاره شده است که اخلال باید با اقدام باندی و تشکیلاتی و در جهت‌های خاصی انجام شده باشد.

وکیل متهم گفت: سئوال دیگر این است که در کجای این پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته است به طوری که اصلا صادرات‌ها روند رشدی داشته اند و نماینده NPC به صراحت بیان کرده است که ما در جریان صادرات محصولات پتروشیمی اصلا خللی نداشته ایم و صادرات‌ها رو به رشد بوده است.

وکیل متهم افزود: مقصود این است که باید احراز کرد که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن آن بوده است یا خیر؟

وی در دفاع از موکل خود در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: تحصیل مال از طریق نامشروع که ذیل ماده دو قانون تشدید آمده است بسیار عنوان مفصلی است؛ اما مسلما جرم مقید به نتیجه است. یعنی باید مالی در واقعیت تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده اند و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است.

وکیل متهم افزود: اگر مقصود ارز NPC است باید گفت که این شرکت اعلام کرده است که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت‌های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است؛ لذا چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است.

وکیل متهم حمزه لو گفت: در بخش دیگری از کیفرخواست دادسرا بیان شده است که ارز دریافتی را به حساب‌های خارجی پرداخت کرده‌اند؛ اما در ایران یک ارز بی ارزش به طلبکار پرداخت شده است. در این خصوص باید این گونه مثال زد که آیا اگر فردی به شخصی یک خودرو را بفروشد و خریدار پولش را به حساب وکیل فروشنده در بانک ملی واریز کند و وکیل هم آن مبلغ را از حساب صادرات خود به حساب فروشنده واریز کند آیا دیون هنوز باقی است و آیا تسویه حساب صورت نگرفته است؟

وی اظهار کرد: طبق قوانین و مقررات مطلقا هیچ تخطئی از ناحیه PCC از دستورات NPC صورت نگرفته است و مر دستورات NPC انجام شده است.

وکیل متهم گفت: تمام مستندات و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در این خصوص موجود است.

در اینجا قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خواست تمام مستندات را بخوانند و درباره میزان خروج محصولات و نحوه پرداخت‌ها توضیح دهند که چه میزان صادرات انجام شده چه مقدار ارز وارد شده و چه مقدار ریال پرداخت شده است و اینکه به دستور چه کسی بوده است دانه به دانه توضیح داده شود که وکیل متهم در پاسخ به این درخواست گفت: جزئیات هر معامله و پرداختی‌ها را موکلم می‌توانند با دقت توضیح دهند و من به صورت کلی در مقام دفاع از او هستم.

پس از این دفاعیات قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه خود حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازد.

حسینی نماینده دادستان دردفاع از کیفرخواست اظهار کرد: آ‌قای وکیل اعلام کرده اند که ما مطالعه‌ای در قانون نداشته ایم در صورتی که آقای وکیل از قانون تفسیر وارونه‌ای داشته اند که این خطرش از نخواندن قانون هم بیشتر است.

وی گفت: براساس ماده قانونی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در متن قانونی آمده است و گفته شده است که این‌ها تمثیلی می‌باشد و در بند (و) قانون واژه "از قبیل" به کار رفته است یعنی قانونگذار مصادیق را بیان کرده است.

نماینده دادستان افزود: مقنن با زیرکی تمام نکته‌ای را در احراز سوءنیت و یا رکن معنوی به کار برده است که باید توضیح داده شود. وکیل متهم می‌گوید که شرط احراز جرم داشتن قصد برای ضربه زدن به نظام است، اما اساسا جرم اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم احراز شود.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان گفت: طبق قانون جرم اخلال اگر به قصد مقابله با نظام باشد یا با علم به موثر بودن عمل مرتکب در مقابله با نظام باشد، دو مقوله متفاوت است بنابراین باید به این موارد توجه شود.

وی ادامه داد: سوال من از وکیل مدافع متهم این است که وظیفه این شرکت طبق اساسنامه چه بوده است؟ آیا نباید وجوه حاصل از فروش محصولات را به آن‌ها برگرداند و سوال دیگر اینکه اگر ۶.۵ میلیارد یورو ارز از خارج از کشور به داخل کشور وارد می‌شد آیا تاثیری بر اقتصاد کشور و مسئله ارزی نداشت.

وی در ادامه افزود: مطلقا در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع کارشناسی صورت نگرفته است، یک نوبت دستور کارشناسی در پرونده صادر شد که از آن هم عدول شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: کیفرخواست دادسرا می‌تواند دارای دلایل متقن و ضعیف باشد و ما به شما نگفتیم دلیل بیاورید بلکه باید مستندات خود را ارائه دهید.

در ادامه وکیل مدافع متهم حمزه لو گفت: ارزی که پتروکاران شفق بابت PCC پرداخت کردند ارز پیمانکاری نفت بوده است و اینگونه نبوده که از بازار ارز بخرد و پرداخت کند.

قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات خود را ارائه دهید.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد.

قاضی خطاب به وی گفت: در جلسه قبلی به جای حمایت از حقوق شرکت در مقام دفاع از متهمین صحبت کردید و عملکرد آن‌ها را تأیید کردید.

نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: بنده عملکرد آن‌ها را در زمینه پرداخت به موقع اقساط فاینانس خارجی تأیید کردم، اما اینگونه نیست که طلب نداریم.

قاضی پرسید: هدف از تشکیل NPC چه بوده است؟

نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: هدف صادرات و واردات تجهیزات پتروشیمی بوده است.

قاضی پرسید: با تفکیک زمان تحریم و قبل از تحریم و با توجه به دولتی و خصوصی بودن شرکت مطالب خود را بیان کنید.

نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بنده اطلاعات لازم را ندارم، شرکت بازرگانی پتروشیمی مسئول کار‌های بازرگانی بوده است، PCC اجازه ورود و بررسی حساب‌ها را ندارد.

قاضی گفت: شما چرا بر عملکرد آن نظارت نداشتید؟ آیا فقط باید سازمان بازرسی در این زمینه ورود می‌کرد؟

نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: ما بر اساس رویه اعتماد مبنی بر اینکه PCC امانتدار ما بوده است بر آن نظارت نداشتیم.

قاضی گفت: بدهی شرکت‌ها چگونه تسویه شد؟

نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی پاسخ داد: بدهی‌های ما را به موقع تسویه نکردند.

در ادامه جلسه قاضی خطاب به نماینده حقوقی شرکت ملی پتروشیمی گفت: از جلسه بعد مستندات لازم را در مورد تفکیک‌ها ارائه دهید.

قاضی مسعودی مقام متهم حمزه لو را برای بیان ادامه دفاعیات در جایگاه فرا خواند.

متهم حمزه لو در بیان دفاعیات خود گفت: نزد مراجع ذی ربط و مراجعی که انحصارا حق اظهار نظر دارند اثبات کردم که از سال ۸۸ به بعد ورود ارز به داخل کشور توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به ۸ برابر رسید. در مورد ۶.۵ میلیارد یورو حتما دادستانی مستند مدرک ارائه دهند که ارز و یورو با منشا داخلی بوده یا خیر.

حسینی نماینده دادستان گفت: جرم اخلال در نظام اقتصادی دو بخش مختلف دارد. یک مورد اینکه موضوع جرم در اینجا ارز است و باید میزان آن مشخص شود؛ و بحث دیگر عوایدی است که متهم منتفع می‌شود که در دادسرا و کیفرخواست این موارد را مشخص کرده ایم. اینکه این میزان ۶.۵ باشد یا ۱ خیلی مهم نیست شما مسئول فروش محصولات و تسویه با شرکت‌های تولید کننده بوده اید. این درحالی است که ۶.۵ میلیارد یورو از ارزی که ناشی از فروش محصولات بوده است به کشور بازگشت داده نشده است بنابراین امر اثباتی موضوع با شماست و باید در این رابطه توضیح دهید.

نماینده دادستان افزود: شما به بهانه تحریم می‌خواهید از خود دفاع کنید، اما از آن طرف می‌گویید قبول ندارم و ارز وارد کشور کرده ام. آقای حمزه لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید. موضع خود را مشخص کنید.

متهم حمزه لو گفت: تمام ارز پتروشیمی را بدون ریال وارز داخل تحویل کشور داده ایم.

نماینده دادستان گفت: پس چرا می‌گویید تحریم بوده ایم؟

متهم بیان کرد: آقای قاضی دادسرا به راحتی می‌گوید ۶.۵ با ۱ تفاوتی ندارد.

در اینجا نماینده دادستان در پاسخ گفت: موضوع جرم اخلال در نظام ارزی است اینکه ۵ میلیارد باشد یا ۱ میلیارد باشد همگی کلان است و چون کلان است می‌تواند جرم را محقق کند.

متهم حمزه لو گفت: مدیریت بنده از بهمن ماه ۸۸ تا ۳۱.۶.۹۰ بوده است و حدود ۴ ماه تحریم وجود نداشت و تحریم‌ها از اواخر خرداد ۸۹ شروع شد.

متهم حمزه لو پیش از بیان توضیحات دراین رابطه گفت: نه خانواده و نه فامیل درجه یک و دو بنده هیچ کدام تابعیت و اقامت جایی را ندارند.

حمزه لو در ادامه دفاع از خود گفت: بر اساس دستورات شرکت NPC ما باید ارز‌های دریافتی را در محل‌های مشخصی هزینه می‌کردیم. به طوری که در نامه‌ای که سند آن موجود است شرکت NPC ضمن تشکر از زحمات کارکنان PCC بابت پرداخت‌های به موقع ارزی اعلام کرده است که با توجه به سخت شدن شرایط، دیون‌ها را به صورت هفتگی و فوری پرداخت کنید. این نشان می‌دهد که در سال ۹۰ از شرکت PCC تقدیر و درخواست شده است که ارز‌ها به موقع پرداخت شود.

وی افزود: آقای کنعانی اعلام کرده اند که با ما مکاتباتی داشته اند و پاسخی نگرفته اند؛ اما اگر یک برگ نامه آمده باشد و ما پاسخ نداده باشیم گردن من از مو باریک‌تر است.

متهم گفت: مثلا در اتهامات بنده آمده است که گفته شده که ارز‌های دریافتی را به حساب خارجی واریز کنید، اما این اقدام صورت نگرفته است در پاسخ به این اتهام باید گفت: اولا چنین نامه‌ای برای ما ارسال نشده است و اگر هم بوده مربوط به مهر سال ۹۰ به بعد است که دوران مدیریتی من نبوده است.

متهم حمزه لو گفت: در اتهامات آمده است که این شرکت هنوز از ما طلب دارد. نامه رئیس امور تسویه شرکت ملی صنایع بازرگانی در پرونده موجود است که در آن آمده که این شرکت در خصوص بدهی‌ها و ما به التفاوت‌ها هیچ شکایت و ادعایی از شرکت بازرگانی ندارد.

وی در ادامه افزود: سوال‌های من اینگونه باید پاسخ داده شود که اصلا ما چه مقدار ارز را در اختیار داشته ایم؟ ما چقدر کالا در اختیار گرفته ایم؟ توناژی که گرفته ایم آیا مورد تایید آقایان بوده است یا خیر؟ و آیا قیمت فروش محصولات مورد قبول همه بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که ما صورتجلسات متعدد با تک تک مجتمع‌های دولتی پتروشیمی داریم که توناژ محصولات و قیمت توافقی را قبول دارند و در این خصوص هیچ ادعایی نداشته اند.

وی به اسم برخی مجتمع‌های پتروشیمی که از آن‌ها محصول می‌گرفته است اشاره کرد و گفت: شرکت پتروشیمی بندر امام، شهید تندگویان، نوری، خوزستان، مبین، اروند و پارس شرکت‌هایی بودند که ما با آن‌ها کار می‌کرده ایم و ما در شرکت بازرگانی با تک تک آن‌ها جلسه داشته ایم و درباره توناژ محصولات صادراتی و درباره میزان دریافتی‌ها و قیمت‌ها توافق کرده‌ایم.

متهم گفت:اما امروز اشتباهی که صورت می‌گیرد این است که باید بدانید اساسا هیچ کسی ارز دریافتی خود را که ناشی از فروش محصول است به صورت صد در صد وارد نمی‌کند، چون کارگزار است و کارگزار باید دستورات کارفرما را اجرا کند یعنی کار فرما (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) در ابتدای هر سال به شرکت‌ها دستورالعمل می‌دهد که چگونه دریافتی و پرداختی داشته باشد. مثلا در یکی از این دستورالعمل‌ها که مربوط به ۲۳.۱.۸۹ به ما دستور داده شده است که مبلغ ۱۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به صورت هفتگی به شرکت نفت پرداخت شود.

در اینجا نماینده دادستان به توضیح این مطلب پرداخت و گفت: باید این توضیح داده شود که این شرکت‌ها وظیفه دارند بازاریابی داخلی و خارجی داشته باشند و این بند که توسط متهم اشاره شد ناظر به فروش محصول به شرکت‌های داخلی است.

حمزه لو در دفاع از خود گفت: میزان کل صادرات بخش دولتی در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ حدود ۹.۹ دهم میلیارد یورو بوده که مبلغ ۴.۶ دهم میلیارد یورو آن به دستور NPC در خارج از کشور بابت تأدیه وام‌های فاینانس با تجهیزات صنعتی و مواد شیمایی و اولیه پرداخت شده است و مابقی آن یعنی ۵.۳ دهم میلیارد یورو سوئیفت شده است و تحویل بانک مرکزی گردیده است.

وی بیان کرد: باید این را بدانید که شرکت بازرگانی پتروشیمی سه کار داشته است که شامل فروش ارز صادراتی شرکت‌های دولتی، فروش ارز شرکت‌های خصوصی و تجارت می‌شده است یعنی شرکت بازرگانی مانند شرکت‌های خصوصی کار تجارتی می‌کرده است و برای تمام این اعداد مدارک موجود است.

وی افزود: در سال ۸۹ خالص دریافتی از محل فروش‌های داخلی حدود ۲ هزار میلیارد تومان بوده است که همه مستند است. پس از واگذاری شرکت بازرگانی به بخش خصوصی وزارت نفت دچار چالش شد، چون ساز و کار این بود که همه تولید کنندگان ارز‌های دریافتی را به دستور وزارت نفت مصرف می‌کردند و به نوعی خودش خزانه دار بود، اما با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی این خزانه داری و مدیریتش بر معاملات دچار خلل می‌شد.

متهم افزود: البته در آن زمان که شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد عده‌ای شکایت کردند که فرآیند واگذاری به بخش خصوصی درست نبوده است، اما دادگاه رای به درستی واگذاری را صادر کرد.
انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: